أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الغاية الأساسية من التعديلات الجديدة المتعلقة بالقوانين الانتخابية هي تعزيز نزاهة المشهد السياسي وضمان حماية المسار الديمقراطي من أي ممارسات يمكن أن تشوبه. وشدد على أن الوزارة قامت بكل ما يلزم لتفادي كل أشكال الشبهات، مشيراً إلى أن الأولوية اليوم هي صون صورة وهيبة المؤسسة التشريعية.
وخلال عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن البرلمان يُعد ركيزة أساسية في البناء المؤسساتي للدولة، وأن الحفاظ على مكانته أمر لا بد منه، خصوصاً في ظل ما يثار من تساؤلات حول بعض الممارسات المرتبطة بعدد من البرلمانيين، سواء قبل انتخابهم أو أثناء أداء مهامهم.
وقال الوزير إن الهدف هو إيجاد آليات فعالة تمنع وصول أشخاص تحوم حولهم شبهات إلى المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن المقترحات الحكومية مبنية على تجارب مقارنة ومنطق قانوني واضح، ولم تُصَغ من فراغ.
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول قرينة البراءة، تساءل لفتيت: “هل من الأفضل وضع الشخص في الاعتقال الاحتياطي أم منعه من الترشح؟ إذا لم ينسحب من تلقاء نفسه، فيجب أن نبعده نحن.” وأكد أن المرشحين المشتبه فيهم كان عليهم أصلاً الامتناع عن الترشح، وأن الأحزاب مطالَبة بعدم منحهم التزكيات، معتبراً أن هذه التعديلات هي “آخر باب نغلقه” أمام هذا النوع من المترشحين، قبل أن تعود حقوقهم كاملة في حالة تبرئتهم أو حصولهم على رد الاعتبار.
وأشار الوزير إلى أن غالبية المنتخبين نزهاء، غير أن “حوتة وحدة كتخنز الشواري”، وهو ما يستدعي، حسب قوله، التشدد في بعض المقتضيات القانونية حفاظاً على مستوى المؤسسة التشريعية.
كما دعا لفتيت إلى إقرار ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية لعدم تزكية الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات، مؤكداً أن الدولة تتوفر على الوسائل اللازمة للتدخل إذا لم يتم احترام هذا الالتزام.
وبخصوص الجدل حول منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح، أوضح الوزير أن المنع يهم فقط الموظفين العاملين داخل العمالات والأقاليم، حتى لا يُقال إن الوزارة تلعب دور “الحَكم والخصم” في آن واحد. وأكد أنه لا يؤيد توسيع المنع ليشمل جميع موظفي الدولة، إلا إذا أظهرت الأرقام أن الظاهرة أصبحت واسعة، وعندها يمكن التفكير في ذلك.
Sorry Comments are closed