كشفت الحكومة المغربية أنها تلقت منذ بداية ولايتها إلى غاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري، ما مجموعه 30.571 سؤالًا كتابيًا برلمانيا، مشيرة إلى أنها أجابت على 21.295 منها، أي بنسبة تفاعل بلغت 68,74 في المائة.
وحسب معطيات صادرة عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذه الأرقام تعكس، وفق تعبيرها، “تجاوبًا فعالًا” مع الآليات الرقابية للبرلمان، خاصة الأسئلة الكتابية التي تشكل أداة رقابة مركزية في العمل التشريعي.
وفي توضيح حول أسباب التأخر أحيانًا في الرد على بعض الأسئلة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ذلك يعود إلى عدة عوامل، من بينها الطابع المحلي لبعض الأسئلة، ما يتطلب تحريات خارج الإدارة المركزية، أو تعدد المواضيع ضمن نفس السؤال، مما يستوجب تنسيقًا بين عدة قطاعات حكومية.
وأشار بايتاس أيضًا إلى أن تحويل بعض الأسئلة الشفوية إلى كتابية، وسهولة مسطرة طرح الأسئلة الكتابية، يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عددها مقارنة بالأسئلة الشفوية التي تخضع لنظام حصيص محدد، كما هو الحال بمجلس المستشارين.
ولتجاوز هذا الإشكال، أوضح المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد نظام حصيص إلكتروني مندمج يعتمد على تطبيقات معلوماتية متقدمة لتسريع وتيرة التفاعل مع الأسئلة الكتابية. كما تقوم الوزارة المعنية بالتواصل المستمر مع القطاعات الحكومية من أجل متابعة وضعية الأسئلة وحثّها على احترام الآجال الدستورية للرد.
كما يتم، حسب نفس المصدر، تنظيم لقاءات دورية بين الوزراء ومستشاريهم البرلمانيين لتدارس سبل تحسين تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية والشفهية، ومعالجة الملاحظات التي يثيرها النواب والمستشارون، في أفق تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يخص الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية.
ورغم هذا التقدم النسبي في التفاعل، يبقى موضوع الرد على الأسئلة البرلمانية نقطة توتر دائمة بين البرلمان والحكومة، إذ يُصرّ ممثلو الأمة على حقهم في تلقي أجوبة دقيقة وضمن آجال معقولة، بينما تلجأ الحكومة من حين لآخر إلى تقديم معطيات رقمية لإبراز حجم المجهودات المبذولة في هذا الجانب.
Sorry Comments are closed