النقابة الوطنية للتعليم العالي تعقد اجتماعًا طارئًا رفضًا لمشروع قانون 59.24 والضوابط البيداغوجية الجديدة

علمت جريدة لوموند24 الإلكترونية أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يستعد لعقد اجتماع طارئ بعد غدٍ الجمعة، وذلك في ظل الجدل الدائر حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الدفترين الجديدين للضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر اللذين تمت المصادقة عليهما مؤخرًا في الجريدة الرسمية.

مصدر نقابي أكد للجريدة أن هذه المستجدات ستكون المحور الرئيس لاجتماع النقابة، مشددًا على أن هناك رفضًا واسعًا لغياب المقاربة التشاركية في صياغة النصوص الجديدة، إضافة إلى ما تتضمنه من بنود يعتبرها الأساتذة الجامعيون “تراجعية بشكل كامل” مقارنة بما تحقق طيلة العقدين الماضيين في إطار القانون 01.00، خاصة ما يتعلق بدمقرطة الجامعة وضمان استقلاليتها المادية والبيداغوجية.

المصدر نفسه أوضح أن مشروع القانون الجديد “جرّد مجالس الجامعات من صلاحياتها الأساسية، واستحدث في المقابل هياكل موازية”، معتبرا أن الأمر لم يكن مجرد إشاعات كما اعتُقد سابقًا، بل نتاج تخطيط مسبق. وأضاف أن تفريغ مجلس الجامعة من صلاحياته يعكس رؤية تعتبر الأستاذ الجامعي عقبة أمام سير الجامعة بالشكل الذي تريده الوزارة.

أما فيما يتعلق بدفتري الضوابط البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، فقد أشار المصدر إلى أن “الصلاحيات التي كانت بيد الأساتذة نُزعت منهم لصالح مديري ورؤساء المؤسسات الجامعية”، وهو ما يراه “محاولة لإضعاف دور الأستاذ الجامعي بالقطاع العمومي وحصره في مهام التدريس فقط، على غرار ما هو معمول به في التعليم العالي الخصوصي”.

وختم المتحدث تصريحه قائلا: “يريدون أساتذة يكتفون بالقيام بالدروس المقررة وفق جدول زمني محدد، من دون أن يكون لهم أي دور في النقاش أو الترافع حول قضايا الجامعة”.

يُذكر أن مشروع القانون رقم 59.24 أثار، منذ برمجة المصادقة عليه في المجلس الحكومي الخميس المقبل، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الجامعية والنقابية، نظرًا لما يحمله من تغييرات جوهرية على مستوى هياكل الجامعة وآليات التمثيلية وتدبير الموارد المالية. كما علمت هسبريس من مصدر مطلع بالوزارة الوصية أنها ستعقد قريبًا ندوة صحافية لتقديم توضيحات بخصوص هذا المشروع، وكذا بشأن الضوابط البيداغوجية الجديدة.