أكد تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، حيث يواجه تحديات أمنية متزايدة تتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية. وأبرز التقرير أن المغرب أصبح فاعلاً رئيسياً في المنطقة، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وعلاقاته التاريخية، وشراكاته التنموية، لا سيما من خلال مبادراته لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي، مثل مبادرة الأطلسي.
وأشار التقرير إلى أن الرباط اتخذت خطوات استراتيجية لتعزيز دورها كشريك أمني لأوروبا والمملكة المتحدة، حيث تهدف مبادرتها الأطلسية إلى منح دول الساحل منفذاً بحرياً عبر البنية التحتية للموانئ المغربية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على طرق النقل غير المستقرة وتعزيز التكامل الاقتصادي. كما ألقى التقرير الضوء على مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يهدف إلى ربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بشمال إفريقيا وأوروبا، ما يعكس التزام المغرب بدعم التنمية الإقليمية وتعزيز الشراكات المستدامة.
وفي سياق التحديات التي تواجه منطقة الساحل، أشار التقرير إلى تصاعد التهديدات الأمنية، لا سيما مع تنامي أنشطة الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. كما تطرق إلى الانسحاب الرسمي لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس، وتشكيل “تحالف دول الساحل”، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في الهيكل الإقليمي وأثر على التجارة والتعاون الأمني.
وأكد التقرير أن المغرب يسعى لتوسيع نفوذه في المنطقة عبر استثماراته في البنية التحتية والطاقة، مثل محطة توليد الطاقة في نيامي التي تم تدشينها مؤخراً، إضافة إلى مساهماته في تعزيز السيادة الطاقية للنيجر. كما أشار إلى أن المغرب يستثمر في تعزيز شراكاته الدبلوماسية والاقتصادية مع حكومات الساحل، خاصة بعد فرض عقوبات على بعض دول المنطقة، مما أدى إلى عزلها عن الموانئ الحيوية.
وفي الختام، شدد المعهد البريطاني على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات في منطقة الساحل، مؤكداً أن استمرار الدعم التنموي والاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة يمكن أن يحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعد عاملاً رئيسياً في تفاقم الأزمات ا
لأمنية.
Sorry Comments are closed