هشام بلاوي يفجّر زلزالاً قضائياً حملة تطهير غير مسبوقة تلاحق ناهبي المال العام

تشهد المؤسسة القضائية في المغرب هذه الأيام حركية غير مسبوقة، عنوانها الحزم والمساءلة. فمنذ توليه قيادة رئاسة النيابة العامة، يبدو أن هشام بلاوي قد دخل بخطى واثقة على خط الإصلاح، مطلقاً دينامية جديدة من شأنها أن تُحدث هزة قوية في المشهد القضائي، قد تعصف بأسماء بارزة داخل هياكل الدولة.

وحسب ما أوردته جريدة الأخبار، فقد أصدر بلاوي تعليماته إلى أجهزة الشرطة القضائية والدرك الملكي، بإعادة فتح ملفات فساد ثقيلة، كانت مركونة في رفوف النيابة العامة دون أن يُبت فيها. هذه التعليمات شملت التقارير التي أعدها كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي توثق لاختلالات جسيمة ذات طابع جنائي في تدبير المال العام.

التحقيقات التي أعطيت فيها الانطلاقة لا تقتصر على جهة واحدة، بل تشمل مكاتب الفرق الجهوية للشرطة القضائية في كل من الرباط، فاس، الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى تدخلات ميدانية متوقعة من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وتشير المعطيات إلى أن عشرات الملفات الثقيلة، والتي سبق أن كشفت افتحاصات رسمية عن تجاوزات خطيرة بها، تعود اليوم إلى الواجهة، في خطوة تفتح الباب أمام محاكمات منتظرة قد تطال رؤوساً كبيرة داخل الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية.

مصادر مقربة من الملف أكدت أن بلاوي يتبنى مقاربة صارمة تقوم على تسريع مسارات التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، بما يعكس إرادة واضحة في ترجمة مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” إلى إجراءات ملموسة على الأرض. هذه الخطوة، إن استُكملت بنفس الزخم، قد تمهد لانطلاقة حقيقية نحو ترسيخ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

في المقابل، يراقب الرأي العام الوطني مجريات هذه الحملة القضائية غير المسبوقة بكثير من الاهتمام والأمل، في أن تُطوى صفحة الإفلات من العقاب، ويُفتح عهد جديد تُصبح فيه العدالة شاملة، لا تستثني أحداً، مهما علا منصبه أو ثقُل وزنه في دواليب الدولة.