قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية في برشيد تأجيل النظر في قضية دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال إلى غاية 14 يوليوز 2025، وذلك من أجل استدعاء شركات التأمين الخاصة بكل من السيارة رباعية الدفع والدراجة البحرية “جيتسكي”، إلى جانب مطالبة دفاع الضحية بتقديم تقرير طبي مُحيّن يوضح مستجدات الحالة الصحية للطفلة.
وأفادت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، أن الجلسة شهدت أجواء مشدودة، خاصة بعد انضمام جمعية “ما تقيش ولدي” إلى أطراف القضية كطرف مدني. وقد أكد محامي الجمعية أن ما وقع لا يمكن اعتباره مجرد حادث عرضي، بل جريمة جنائية تتطلب إعادة تكييف قانوني، خصوصاً وأن الحادثة وقعت في منطقة مخصصة للسباحة وليس لمرور المركبات، وأدت إلى إصابات بليغة لطفلة صغيرة.
هذا الطرح واجهه محامي المتهم باعتراض قوي، معتبراً الأمر تضخيماً للواقعة، مما فجّر جدالاً حاداً بين الطرفين، استدعى تدخل القاضي لفرض النظام داخل القاعة.
وفي سياق آخر، تقدم دفاع المتهم، وهو أجل أعمال وصاحب شركة، بطلب جديد للإفراج المؤقت عن موكله، مشيراً إلى توفره على ضمانات الحضور، ومؤكداً أن استمرار اعتقاله ألحق ضرراً بالعمال التابعين له، الذين لم يتقاضوا أجورهم الشهرية. لكن المحكمة، وبعد مداولات، قررت للمرة الثانية رفض هذا الطلب، وأبقت المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في وقت سابق بتهم تتعلق بتعريض حياة الغير للخطر والتسبب في جروح خطيرة، بعدما دهس الطفلة بسيارته على الشاطئ في مشهد مروع أثار موجة استياء واسعة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وتتجه الأنظار إلى الجلسة القادمة وسط ترقب عائلة الطفلة غيثة، وضغط مجتمعي متزايد يطالب بصرامة أكبر في التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تنتهك سلامة المواطنين في الفضاءات العامة.
