صراع التفويضات يشعل التوتر بين الأحرار والاستقلال داخل مجلس جماعة الدار البيضاء

تعيش أروقة مجلس جماعة الدار البيضاء على وقع توتر سياسي متزايد، نتيجة خلافات بين ممثلي حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بسبب توزيع التفويضات بين نواب رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، وخاصة مع انطلاق تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمشروع المحج الملكي.

مصادر مطلعة كشفت أن صراعاً خفياً اندلع بين شفيق بنكيران، نائب العمدة المكلف بقطاع التعمير عن حزب الأحرار، والحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بقطاع الممتلكات عن حزب الاستقلال. بنكيران اعتبر تدخل نصر الله في هذا الملف “تجاوزاً لاختصاصاته”، خصوصاً فيما يتعلق بإعداد الاتفاقيات المرتبطة بالمشروع المذكور.

وتشير نفس المصادر إلى أن هذا التوتر بدأ ينعكس سلباً على تماسك المكتب المسير، ويهدد بتعكير أجواء دورة أكتوبر المرتقبة، بل وقد تكون له تداعيات على مستقبل التحالف القائم بين الحزبين.

من جانبه، عبّر بنكيران، حسب مقربين منه، عن استيائه من ما وصفه بـ”تدخل غير مبرر” من زميله الاستقلالي في شؤون قطاع التعمير، بينما يدافع نصر الله عن موقفه، معتبراً أن نقل ملكية أصول شركة “سوناداك” إلى الجماعة يقع ضمن صلاحياته كمكلف بقطاع الممتلكات.

الخلاف لم يبق محصوراً بين الطرفين، بل تصاعد بعد أن وجه عدد من المنتخبين انتقادات لبنكيران، متهمينه بـ”تجاوز التفويضات الممنوحة له”، من خلال توقيعه وثائق لا تدخل ضمن اختصاصاته. وقد قام هؤلاء المنتخبون بمراسلة كل من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، ورئيسة المجلس نبيلة الرميلي، داعين إلى فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

في المقابل، نفت مصادر داخل الجماعة الاتهامات الموجهة إلى بنكيران، مؤكدة أنه يتحرك وفق تفويض قانوني من رئيسة المجلس، يخول له التعامل مع ملفات التعمير من أجل تسريع وتيرة العمل الإداري.

كما أكدت مصادر قريبة من بنكيران أن هذا الأخير يواجه “حملة منظمة” من خصومه السياسيين، تستهدف النيل من صورته والتشويش على عمله، خصوصاً في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2026 التي تقترب موعدها.