قررت غرفة الجنايات التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة تأجيل النظر في ملف متابعة 12 دركياً، إلى غاية جلسة 12 فبراير المقبل، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وتمكين هيئة دفاعهم من الحضور.
ويتابَع المعنيون بالأمر في حالة سراح، بعدما سبق أن صدرت لفائدتهم أحكام بالبراءة ابتدائياً واستئنافياً، غير أن محكمة النقض قضت لاحقاً بنقض القرار وإحالة الملف من جديد على المحكمة نفسها لإعادة البت فيه من طرف هيئة قضائية مغايرة.
ويأتي هذا التطور في إطار قضية واسعة سبق أن أدين على خلفيتها دركيان آخران برتبة مساعد ورقيب، وحُكم عليهما بست سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
وتتعلق المتابعة بتهم ثقيلة، من بينها المشاركة في الترويج الدولي للمخدرات، وتصديرها ومحاولة ذلك، إضافة إلى نقلها.
وكانت محاكمة الدركيين قد امتدت على أربع جلسات، عقب إحالة 14 دركياً على القضاء، من بينهم عناصر تتوفر على الصفة الضبطية، في ملف يرتبط بشبكة تهريب المخدرات المعروفة إعلامياً بـ“حمدون”، الذي صدر في حقه حكم بعشر سنوات سجناً نافذاً، قبل يفارق الحياة داخل السجن.
