عقدت، يوم الثلاثاء، جلسة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي بدعوة من رئيس الحكومة، وبمشاركة وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، إلى جانب وفد حكومي ضم عدداً من الوزراء المعنيين.
وأشار بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل إلى أن موخاريق شدّد في افتتاح الاجتماع على أهمية احترام دورية الحوار الاجتماعي، التي ينبغي أن تنعقد مرتين سنوياً، وعلى ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة، في أفق ترسيخ مأسسة حقيقية لهذا الحوار.
وأكد وفد الاتحاد خلال الجلسة على ثوابت المنظمة ومطالبها المشروعة، والتي تعكس تطلعات الطبقة العاملة، ومن أبرزها:
الزيادة العامة في الأجور لمجمل الأجراء، لمواجهة آثار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
رفع معاشات المتقاعدين، التي ظلت جامدة منذ سنوات، بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
تخفيف العبء الضريبي على الأجور، لتحسين دخل الشغيلة.
الرفع من التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم عن كل طفل، مساهمة في تلبية حاجيات الأسر.
تفعيل الحوار القطاعي في مجالات التعليم، الصحة، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بإشراف من رئاسة الحكومة.
كما دعا الاتحاد إلى فتح حوارات فئوية تشمل المتصرفين، التقنيين، المهندسين وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان العدالة في الأجور والمسارات الإدارية، بالإضافة إلى:
إقرار قانون منظم للحوار الاجتماعي، وإنشاء مجلس وطني يعنى بتتبع مخرجاته وتسوية النزاعات الشغلية.
حماية الحريات النقابية، عبر تسهيل منح وصولات التأسيس النقابي، والتصدي للطرد التعسفي لممثلي الأجراء، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
تنظيم عمل المناولة، بما يضمن شروط عمل عادلة ومحترمة للكرامة.
وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، جدد الاتحاد رفضه لأي تعديل “مقياسي” يمس بمكتسبات الأجراء، وعبّر عن معارضته لما سماه “الثالوث المرفوض”: رفع سن التقاعد، الزيادة في نسبة الانخراط، وخفض قيمة المعاشات. وأرجع الأزمة في الصناديق إلى سوء الحكامة وغياب الديمقراطية التمثيلية داخل مجالسها.
واختت البلاغ بالإشارة إلى طلب الحكومة مهلة لدراسة هذه المطالب، بينما دعا الاتحاد المغربي للشغل مجدداً إلى التجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.
Sorry Comments are closed