ميداوي يعقد لقاءات منفصلة مع نقابات التعليم العالي وسط تصاعد الخلافات حول النظام الأساسي

علمت جريدة لوموند24 من مصادر متطابقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، وجّه دعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي لعقد لقاءات منفصلة غداً الاثنين، وذلك في إطار المشاورات حول الملفات العالقة بالقطاع.

وحسب المعطيات المتوفرة، سيستقبل الوزير في الفترة الصباحية ممثلي المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن يلتقي بعد الزوال ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم – قطاع التعليم العالي، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ويأتي هذا التوجه بعد أن رفضت نقابة “السي دي تي” الجلوس إلى طاولة الحوار المشترك مع بقية النقابات، متهمة إياها بـ“التماهي مع طرح الإدارة”، وهو ما تعتبره عائقاً أمام الوصول إلى اتفاق متوازن.

وسيتركز جدول أعمال اللقاءات على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل القطاع، إلى جانب ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي الذي جرى التوافق بشأنه منذ يناير الماضي، لكن تعثر مسطرته خلق توتراً متصاعداً.

مصادر نقابية أكدت أن لقاءات الاثنين تمثل فرصة لإعادة فتح النقاش بهدف العودة إلى صيغة الحوار المشترك وضمان التنسيق بين الأطراف، مشددة على أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يكون شاملاً وتشاركياً لأن النظام الأساسي يهم جميع الموظفين. وأضافت أن التفاوض المنفرد مع كل نقابة على حدة “سيُفرغ الحوار من مضمونه” ولن يؤدي إلى نتائج عملية.

من جهة أخرى، أوضح مصدر نقابي أن الوزارة لم تتنصل من التزاماتها، بل إن مسطرة إخراج النظام الأساسي تستلزم وقتاً إضافياً بالنظر إلى أبعاده المالية والإدارية، مستغرباً لجوء بعض الأطراف إلى خطوات احتجاجية انفرادية.

في المقابل، جدّد مصدر من داخل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه الجلوس مع باقي النقابات، متهماً إياها بـ“التحدث بلسان الوزارة”، ومعتبراً أن هذا الوضع يحوّل مسار الحوار إلى تفاوض مزدوج: مع الوزارة من جهة، ومع نقابات داعمة لمواقفها من جهة أخرى، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب من الاجتماعات المشتركة السابقة.