طنجة : أحمد ساجد .
إحتضنت مدينة طنجة، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، بفندق إيدو مالاباطا، لقاءً دولياً رفيع المستوى حول موضوع “مكافحة التمييز: المعايير الدولية والرهانات الوطنية”، وذلك في إطار تعزيز النقاش العمومي حول قضايا حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، مع تخصيص لحظة وفاء لتكريم الراحلة حليمة مبارك الورزازي، إحدى أبرز الشخصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويندرج هذا اللقاء في سياق دعم البرامج والهيئات الأممية ذات الصلة، وعرف مشاركة وازنة لمسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني، بما يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع مناهضة التمييز على المستويين الوطني والدولي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وإيلاريا كارنيڤالي، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ماريل ساندر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ومريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأكدت مختلف المداخلات على التزام المغرب بالمواثيق الدولية ذات الصلة، وأهمية ملاءمة السياسات العمومية مع المعايير الحقوقية الدولية من أجل التصدي لمختلف أشكال التمييز.
وتضمن برنامج اللقاء مائدة مستديرة خُصصت لمناقشة الإطار الدولي لمناهضة التمييز والتحديات الوطنية المرتبطة به، بمشاركة كل من عبد الرحمن التلمساني، عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، وعبد المجيد مكني، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحميد عشاق، مدير التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب أنس الزاوي، ممثل المجلس المدني لمناهضة كافة أشكال التمييز. وشكلت هذه المناقشة مناسبة لتبادل الرؤى حول آليات الحماية القانونية، ودور المجتمع المدني، وأهمية اعتماد مقاربة تشاركية في مواجهة مظاهر التمييز.
واختُتم اللقاء بلحظة إنسانية مؤثرة خُصصت لتكريم روح الراحلة حليمة مبارك الورزازي، الخبيرة الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث قُدمت شهادات في حقها من طرف محمد الحبيب بلكوش، إلى جانب أفراد من عائلتها وأصدقائها، كما تم عرض شريط وثائقي يوثق لمسارها النضالي وإسهاماتها البارزة، مدعماً بشهادات شخصيات دبلوماسية وحقوقية وأكاديمية.
ويؤكد هذا اللقاء، بما تضمنه من نقاشات معمقة وتكريم رمزي، على مركزية قضية مكافحة التمييز ضمن الأجندة الحقوقية، وعلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والمجتمع المدني، من أجل ترسيخ قيم العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية.
